العدالة الانتقالية ليست محاكمة للماضي، بل هي عملية قانونية ودستورية لإعادة تأسيس العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس سيادة القانون، بحيث لا يصبح الإفلات من العقاب جزءا من المستقبل.